تم إصدار قوانين جديدة في مجال التقاعد في الإمارات، وعلى وجه الخصوص التقاعد المبكر، وأضافت الدولة العديد من النقاط حول شروط التقاعد المبكر في الإمارات لكي يعرف الموظف الشروط الواجب توافرها.
المحتويات
شروط التقاعد المبكر في الإمارات
- تم تجديد قانون التقاعد في الإمارات عام 2022م، ونص على عدة شروط، منها أن يبلغ الشخص الخمسين عامًا، ولا يمكن الحصول عليه قبل ذلك.
- وتمنح الحكومة من يحصل على التقاعد المبكر مكافأة من المال بقيمة محددة وكذلك عدد سنوات محدد.
- ومن جهة أخرى يمكن أن ينال الشخص فرصة في زيادة عدد سنوات خدمته، وتصل حتى خمس سنوات.
- كذلك الشخص الذي يطلب التقاعد المبكر لا بد من أن يكون له أهداف في مشاريع العمل الخاص.
- والهدف من تطبيق شروط التقاعد المبكر في الإمارات هو تحسين وضع الاقتصاد في الدولة والارتقاء بمستوى المعيشة.
شروط التقاعد المبكر العسكري في الإمارات
تضمنت شروط التقاعد المبكر في الإمارات الرتب العسكرية، ونصت على ما يلي:
- الضابط الذي حصل على رتبة الملازم يمكنه الحصول على التقاعد المبكر في عمر الـ 44، وهذا القرار ينطبق أيضًا على الملازم الأول.
- بينما النقيب يتمكن من الحصول على التقاعد المبكر عندما يبلغ 48 عامًا، والرائد تم تحديد سن التقاعد المبكر له وهو 50 عامًا.
- العقيد يمكنه التقاعد في عمر الـ 54، والضابط الذي حصل على رتبة النقيب يتقاعد عند سن 52.
- ونص القانون العسكري على تقاعد العميد في عام 56، وكذلك رتبة اللواء يمكنه التقاعد بعد إتمام عامه الـ 58.
- الجندي والجندي الأول تم تحديد عمر الـ 44 سنة لهم لاختيار التقاعد المبكر، بينما رتبة العريف حددت من عمر الـ 46 عامًا.
- ورئيس الرقباء نص القانون الجديد على أن لا يقل عمره عن الـ 52 للتقاعد المبكر.
شروط استحقاق المعاش التقاعدي
المعاش التقاعدي له بعض الشروط حتى يكون الشخص من مستحقيه، ويوجد بعض الاختلافات في الشروط بين الرجل والمرأة.
حيث يجب أن تبلغ المرأة من عمرها 55 عامًا، وسنوات خدمتها تكون لا تقل عن 10 سنوات، بينما سنوات العمل يجب أن تكون 25 سنة كحد أدنى.
ويجب أن تكون المرأة متزوجة أو أرملة أو حتى مطلقة، كذلك يجب أن يكون لديها ابن واحد على الأقل.
بينما شروط استحقاق المعاش للرجل فعليه أن تكون سنوات خدمته 25 سنة على الأقل، ومدة العمل في الخدمة لا يقل عن 10 سنوات، وعمره لا يقل عن 60 عامًا.
قانون التقاعد في الإمارات للوافدين
نص قانون التقاعد الجديد على مجموعة قوانين تخص الأشخاص الوافدين إلى الإمارات، وهذا لكي يتمكنوا من البقاء على أرض الدولة بعد التقاعد.
حيث تم تحديد سن التقاعد لهم وهو يتراوح من 60_65 سنة، لكل من الرجال والنساء، لكن ليس أقل من عمر الستين عامًا.
كما يشترط القانون أن يمتلك الشخص الوافد مشروع استثمار للعمل فيه بعد التقاعد، ويكون على هيئة عقارات، وهذا لكي تضمن الدولة أن الوافد يعمل على أرض الدولة ويساهم في رفع مستوى الاقتصاد والمعيشة.
ودخل المشروع يجب أن يكون ضخمًا، كأن يكون في إطار ملايين الدراهم، ومن خلاله يتمكن من الحصول على إقامة مدتها خمس سنوات، وهي قابلة للتجديد في حال كان المشروع الاستثماري قائمًا.
والوافدين الذين لا يمتلكون مشاريع استثمارية يمكنهم الحصول على إقامة في الدولة بشرط تقديم ما يثبت أنهم يحصلون على مبلغ شهري من عملهم يقدر بـ 20 ألف درهم شهريًا
