توجد أنواع مختلفة للزواج في الإمارات وفي العديد من الدول العربية ومنها ما ظهر حديثاً ولكن عامة يتفق الجميع علي وجود نوعين أساسيين للزواج هما الزواج المدني والزواج الديني كما أنه يجب التنويه أن الزواج الديني يجب أن يكون مرخص ومعترف به من الدولة الإماراتية، في هذا المقال سنوضح لكم أنواع الزواج في الإمارات بالإضافة إلي معرفة تكلفة الزواج في دولة الإمارات و كذلك شروط الزواج في دولة الإمارات العربية.
المحتويات
أنواع الزواج في الإمارات
الزواج المدني في الإمارات
نظراً لوجود العديد من المغتربين في دولة الأمارات العربية المتحدة كان لابد من وجود قوانين ترعي مصالح كل أجنبي في دولة الأمارات ولهذا جاء دور قانون الزواج المدني، يعرف الزواج المدني بأنه عملية اقتران رجل وامرأة غير مسلمين لا يحملان الجنسية الإماراتية لهم محل إقامة أو محل عمل في دولة الأمارات العربية المتحدة وتختص محكمة الأحوال الشخصية لغير المسلمين بتطبيق أحكام هذا القانون وتتكون المحكمة من قاضي واحد ولا تشترط المحكمة أن يكون القاضي مسلم ويشترط لإتمام الزواج المدني ألا يقل عمر الزوج والزوجة عن ثمانية عشر عاماً أن يعبر كلاً من الزوجين علي موافقتهم علي الزواج بدون تعرضهم لأي ضغوط خارجية وألا توجد صلة قرابة بين الزوجين كأخوة أو أبناء أو أحفاد أو أعمام أو أخوال.
يقوم الزوجان بتعبئة نموذج عقد الزواج المدني أمام قاضي توثيقات محكمة الأحوال الشخصية لغير المسلمين ويذكر الزوجين في العقد حالة وجود أي علاقة زوجية سابقة مع الإقرار بعدم وجود أي علاقة زوجية حالية، بعد ذلك يتحقق قاضي التوثيقات من تحقيق الزوجين لشروط الزواج المذكورة سابقاً بالإضافة إلي وجود نسخة من زواج السفر أو بطاقة الهوية التابعة لدولة الإمارات ورق يثبت الطلاق في حالة وجود زواج سابق أو شهادة وفاة الزوج في حالة الأرمل أو الأرملة وبعد ذلك يقوم القاضي بالتصديق علي الزواج.
الزواج العرفي في الامارات
يعتقد المعظم أن الزواج العرفي هو من أنواع الزواج التي نشأت حديثاً وأنه زواج غير شرعي ولكن الجدير بالذكر أن الزواج العرفي معروف منذ قديم الأزل بل أنه أصل الزواج قديماً حيث أن الزواج قديماً قبل وجود قوانين تعرف الزواج كان يتم شفيها ً بدون إثبات قانوني ولكن يقتصر علي وجود شهود علي الزواج ، لكن في ظل وجود قانون يحكم نطام الدولة الحديثة اشترطت الدول ضرورة توثيق عقد الزواج وذلك لحماية حقوق الزوج والزوجة.
لا يعترف قانون الأحوال الشخصية في دولة الأمارات إلا بالزواج الموثق ولهذا لا يتم الاعتراف بالزواج العرفي حيث أنه لا يتم فيه توثيق عقد الزواج في المحكمة الرسمية ويتم الزواج العرفي فقط في حالة رغبة المرأة في الزواج بدون علم ولي أمرها وفي حال رغبتها في الزواج في السر وبالتالي لا تحصل الزوجة فيه علي أي نفقة شرعية في حال حدوث خلاف بين الزوجين وبالتالي لا تحصل الزوجة علي أي حقوق شرعية من نفقة متعة أو أي حقوق أخري ويجتمع جمهور الفقهاء علي أن أصل الزواج هو الإشهار وأن الزواج في السر باطل شرعاً كما أنه لا يعترف به قانونياً .
زواج المسيار
يعرف زواج المسيار بأنه الزواج بعقد شرعي وموثق مستوفي جميع الشروط والاركان ولكن يتم فيه تنازل الزوجة عن بعض حقوقها كنفقة المتعة أو المبيت أو الإرث دون أي ضغوطات خارجية ولكن بناء علي رغبتها وقد أجاز الفقهاء ذلك لأن المرأة هي مالكة الحقوق ويجوز لها التنازل عن حقوقها في حال رغبت في ذلك.
لا توجد قوانين معينة في دولة الأمارات تحكم قانون المسيار ولكن يتم الزواج بين الزوجين بنفس شروط وخطوات الزواج التقليدي ويتم التنازل والاتفاق بين الزوجين علي الحقوق شفهياً بدون أوراق موثقة ويحفظ القانون الإماراتي حقوق المرأة ولا تكتب أي تنازلات من المرأة داخل عقد الزواج بل تتنازل المرأة عن حقوقها بشكل شفهي أو ضمني بينها وبين زوجها بدون توثيق وفي حال رغبة المرأة في استرجاع حقوقها يضمن القانون الإماراتي حقها في ذلك فلا يعترف بأي تنازلات من المرأة إلا في حال رغبتها هي فقط كضمان لحقوقها .
الزواج بدون ولي في الإمارات
ينص قانون الأحوال الشخصية في دولة الأمارات علي أن عقد زواج المرأة سواء كانت بكراً أم لا بدون موافقة وليها هو عقد باطل قانوناً وشرعاً ولكن توجد شروط خاصة يحق فيها للمرأة أن تطلب عقد الزواج بالمحكمة بدون ولي أمرها وذلك إذا أثبت الفتاة عدم وجود ولي أمر لها سواء من قريب أو بعيد أو إذا غاب ولي الأمر بدون معرفة مكان وجوده أو وجود طريقة للتواصل معه وفي هذه الحالات تنتقل الولاية لمن يليه أو تنتقل إلي قاضي المحكمة ويشترط لهذا حضور الفتاة بنفسها إلي المحكمة وأن تثبت غياب وليها أو وفاته.
تتعدد أنواع الزواج في الإمارات سواء كان الزواج التقليدي الموثق للمسلمين أو الزواج المدني لغير المسلمين المقيمين في دولة الأمارات وتوجد بعض أنواع الزواج في الامارات التي لا تعترف بها الدولة وتكفل دولة الإمارات لجميع المقيمين علي أرضها سواء مسلمين أو غير مسلمين حقوقهم.